تأســس المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العام بقــرار مــن مجلــس الــوزراء اســتناداً إلــى المــادة رقــم (7) مــن القــرار بقانــون رقــم (8)  لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام، ويضطلــع المجلــس بــدور رســم السياســات العامــة المتعلقة بالشراء العام ومتابعــة وتقييــم أداء منظومــة الشــراء العــام فــي فلســطين، إضافــة الــى مهامه الرئيسية في بنــاء القــدرات والبنــاء المؤسســي وســكرتارية وحــدة مراجعــة النزاعــات وتقديم الرأي والمشورة للجهات المشترية.

يتشــكل المجلــس بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مــن رئيــس وثمانيــة أعضــاء أربعــة منهــم يمثلــون وزارات الماليــة والأشــغال العامة والاقتصــاد الوطني والحكم المحلي، وأربعــة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي مجــال الشــراء العــام مــن القطــاع الخــاص والقطــاع الأكاديمــي يحددهم مجلس الوزراء من العاملين في قطاع المقاولات، وتوريد الأدوية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الأكاديمي.

رؤية المجلس ورسالته

يســعى المجلــس إلــى تحقيــق رؤيتــه والتــي تتمثــل فــي الوصــول إلــى نظــام شــراء عــام كفــؤ وشــفاف وعــادل يشــكّل أحــد أدوات التنميــة المســتدامة فــي فلســطين.

ولتحقيق هذه الرؤية، فان المجلس يعمل على الوصــول الــى منظومــة شــراء عصريــة تواكــب افضــل الممارســات الدوليــة الفضلــى، تضمــن تحقيــق الكفاءة، العدالــة، النزاهــة، الشــفافية، المســاواة، وتكافــؤ الفـرص وذلـك مـن خـال قيـام المجلـس برســـم وإعـــداد السياســـات العامـــة وتطويــــر التشــــريعات وتقييــــم أداء منظومــــة الشــــراء العــــام مــــن أجــــل التحســــين المســــتمر لهــــا، ورفــــع كفــــاءة الجهــــات المشــــترية والقطــــاع الخـــاص والارتقـاء بالمسـتوى المهنـي، وتوسـيع المشـاركة لكافـة الفئـات وتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات فــي الشــراء العــام.

القانون والنظام

عمــل المجلــس حتى الان، علــى انجاز العديد مــن المهام المنوطة به ولعل اهمها إعــداد النســخة النهائية مــن قانــون الشــراء العام والتي تم اعتمادها بالقرار بقانــون رقــم  (8)  لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام) وكذلك إعــداد النسخة النهائية من النظام والتي تم اعتملدها بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (5) لســنة 2014 بنظــام الشــراء العــام.

كما واصدر المجلس بالتعاون مع الجريدية الرسمية، النسخة المدمجة والتي تحتوي على القانون والنظام وقد تم فيها دمج جميع التعديلات التي اجريت على اللائحة التنفيذية.

الوثائق القياسية لعمليات الشراء

كما وانجز  المجلس واعتمد الوثائــق القياسية الموحدة لشراء الاشغال واللوازم والخدمات والعقود المتعلقة بها ووثائق التأهيل المسبق والتي تلزم الجهــات المشــترية باستخدامها في عملياتها الشرائية.  كما وانجز واعتمد وثائق الشراء القياسية المبسطة والخاصة بالمجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة (ج).

وقد قام المجلس باعداد ونشر دليــل الشــراء الوطنــي على موقعه الالكتروني، وإعــد واعتمد الوثائــق القياســية لمناقصــات وعقــود الخدمــات غيــر الاستشــارية، وشــراء الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، وإعــداد الوثائــق القياســية لاتفاقيــات الإطــار

بناء القدرات

ومــن جانــب آخــر يعمــل المجلــس وبشــكل مســتمر علــى عقــد الــدورات والبرامــج التدريبيــة للتعريــف بقانــون الشــراء العام ونظامه حيــث تــم تدريــب العشــرات مــن موظفــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة وبعــض البلديــات علــى القانــون والنظام، وكذلــك التدريــب علــى اســتخدام البوابــة الموحــدة. كمــا ويشمل التدريب الذي يقدمه المجلس تدريب موظفي الجهات المشترية علــى الوثائــق القياســية لمناقصــات وعقــود الأشــغال واللــوازم وطلــب التقــدم بعــروض للخدمــات الاستشــارية.

كمــا قام المجلس، وبالتعاون مــع البنك الدولي بتطويــر الاســتراتيجية الوطنية لرفــع القــدرات والاحتراف فــي مجــال الشــراء العــام والتي تم المصادفة عليها من قبل مجلس الوزراء.  لقد شرع المجلس في اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ. وتسعى هذه الاستراتيجية ومن خلال البناء على الجهود السابقة التي بذلت في هذا المجال إلى مأسسة الاستثمار والجهد في تنمية الموارد البشرية في مجال الشراء العام، على اعتبار أن تنمية هذه الموارد تقع في قلب عملية اصلاح منظومة الشراء، لأن قدرات هذه الموارد تشكل مرتكزاً ومتطلباً أساسياً للأداء الجيد لكل مكونات منظومة الشراء الكفؤة والفعالة والقادرة على أداء دورها في التنمية الشاملة والحوكمة الرشيدة.

وحدة مراجعة النزاعات

قام المجلس بتفعيــل وحــدة مراجعــة النزاعــات مــن خــلال تعييــن خبــراء لجــان المراجعــة وإعــداد إجــراءات عمــل الوحــدة.  ونتيجة لذلك اصبح بامكان المناقصين التقدم بتظلماتهم لوحدة مراجعة النزاعات وفقا للاجراءات الواردة في تشريعات الشراء العــام.  

البوابة الموحدة للشراء العام www.shiraa.gov.ps

تعتبــر البوابــة الوطنيــة الموحــدة للشــراء العــام فــي فلســطين مــن أهــم اللبنــات الأساســية للمشــروع الوطنــي لإصــلاح نظــام الشــراء العــام، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الحكــم الرشــيد والتنمية المســتدامة، وتعتبر خطــوة مهمــة علــى طريــق بنــاء مؤسســات الدولــة المســتقلة، ويعــد مــن أهــم المشــاريع الوطنيــة التــي توليهــا الدولــة ممثلــة بمجلــس الــوزراء اهتمامــاً خاصــاً حيــث تهــدف البوابــة الــى توفيــر منصــة الكترونيــة تقــوم الجهــات المشــترية بنشــر خططهــا الشــرائية ودعــوات المناقصــات وقــرارات الإحالــة عليهــا، ويقــوم المجلــس من خلالها بتوفيــر الوثائــق ذات الصلــة بالشــراء العــام مــن قانــون ونظــام ووثائــق الشراء القياســية والمــواد التدريبيــة وغيرهــا بمــا يعمــل علــى توحيــد وتســهيل إجــراءات الشــراء فــي ُ جميــع أنشــطةِ الشــراء المُنفَّذة باســتخدام المــال العــام مــن قِبَل جميــع الجهــات المشــترية، وبمــا يعــزز مبــدأ الشــفافية وتســهيل الإجــراءات وتوجيــه القطــاع الخــاص إلــى الأهــداف التنمويــة للدولــة مما يولد الأثــر الإيجابــي لزيــادة روح التنافــس والجــودة معــاً.

وتمثــل البوابــة بحلتها الحاليــة المرحلــة الأولــى فــي الاســتخدام التدريجــي لتكنولوجيــا المعلومــات فــي عمليــات الشــراء العــام، وســتتلوها مراحــل أخــرى تعــزز مــن وظائــف هــذه البوابــة كأداة لجمــع البيانــات والمعلومــات عــن عمليــات الشــراء العــام، بمــا يوفــر البيانات اللازمــة لتطويــر المنظومــة، وصــولا الــى الشــراء الإلكترونــي كغاية اســتراتيجية يعمل المجلــس حثيثــا للوصــول اليــها.