المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام
البوابة الموحدة للشراء العام

وحدة مراجعة المنازعات

من أبرز الأحكام التي حددها القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، ولائحته التنفيذية "نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014" هو التأكيد على حقّ المناقصين الذين تضرروا أو يحتمل أن يتضرروا نتيجة عدم وفاء الجهات المشترية بالتزاماتها في الأفعال والقرارات وحالات الإهمال أثناء إجراءات عمليات الشراء العام في تقديم الشكاوى المتعلّقة بهذه الإجراءات.

وتعكس الإجراءات التي حددها قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية للنظر في الشكاوى التي يقدمها المناقصون الممارسات والمعايير الدولية الفضلى، كالمعايير الواردة في قانون التعاقد النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري )الأونسيترال)، والإرشادات الخاصة بالإتحاد الأوروبي حول إجراءات المراجعة في التعاقد الحكومي، واتفاق منظمة التجارة العالمية حول التعاقد الحكومي.

 

مراجعة الشكوى على مرحلتين 

حدد قانون الشراء العام عملية مراجعة الشكاوى على مرحلتين:

المرحلة الأولى: يتم تقديم الشكاوى المرتبطة بالأفعال والقرارات وحالات الإهمال من جانب الجهة المشترية إلى نفس هذه الجهة (الفقرة (1) من المادة 56 من قانون الشراء العام)،  

المرحلة الثانية: توفر وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام مراجعة على مستوى أعلى (الفقرة (6) من المادة 56 من قانون الشراء العام)، وتطلق معظم أنظمة الشراء العامة في العالم على مراجعة الشكاوى في مستواها الثاني "المراجعة الإدارية المستقلة"، فهي "إدارية" لأنه يتم معالجتها ضمن الجهاز الإداري وليس السلطة القضائية، وهي "مستقلة " لأنها تتم بشكل مستقل عن الجهة المشتكى ضدها.

 

  1. تشكيل وحدة مراجعة النزاعات

وفقا للمادة (57) من قانون الشراء العام:

  1. يشكل المجلس وحدة مراجعة النزاعات، وتتشكل الوحدة من لجان مراجعة متنوعة تتكون من خبراء مختصين في المجالات المختلفة للشراء.
  2. يكون مقر الوحدة في المجلس الذي يقوم بأعمال السكرتاريا للوحدة.
  3. تختص الوحدة بالنظر في طلبات الاستئناف المقدمة من المناقصين على قرارات الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إلى إي منهم.

 

  1. قائمة خبراء مراجعة النزاعات
    1. تتشكل قائمة خبراء مراجعة النزاعات بقرار من المجلس، على أن لا يقل عدد المختصين عن خمسة في كل مجال.
    2. يتم اختيار هؤلاء الخبراء وفق الإجراءات التي حددتها المواد (22) حتى (27) من نظام الشراء العام.

 

  1. لجان مراجعة النزاعات

وفقا للمادة (21) من النظام، يشكل رئيس المجلس بناءً على تنسيب وحدة مراجعة النزاعات عدداً من اللجان لمراجعة النزاعات، وتضم كل لجنة مراجعة ثلاثة أعضاء على الأقل، ويسمى من بينهم رئيساً للجنة على النحو الآتي:

  1. خبير قانوني                                            رئيسا.
  2. خبيران في الشراء العام وفض النزاعات                  عضوان.

 

  1. مهام وحدة مراجعة النزاعات

تمارس وحدة مراجعة النزاعات المهام التالية وفق المادة (20) من نظام الشراء العام:

  1. متابعة كافة الإجراءات الخاصة بتشكيل قوائم الخبراء للمشاركة في لجان مراجعة النزاعات، وإعداد هذه القوائم ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، ويتم تحديث هذه القوائم سنوياً.
  2. استلام التظلمات المقدمة إلى الوحدة حسب الأصول.
  3. تنسيب تشكيل لجان مراجعة النزاعات لكل حالة على حدة ورفعها لرئيس المجلس.
  4. القيام بأعمال السكرتاريا للجان مراجعة النزاعات.
  5. إعلام المتظلمين والجهات المشترية ذات العلاقة بقرارات لجان مراجعة النزاعات.
  6. الاحتفاظ بسجلات لكافة النزاعات.

 

  1. التظلم إلى وحدة مراجعة النزاعات

وفقاً للفقرة (6) من المادة (56) من قانون الشراء العام فان للمشتكي حق التظلم لدى وحدة مراجعة النزاعات في الحالات التالية:

  1. رفض المشتكي للقرار الصادر عن الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية بخصوص الشكوى، شريطة أن يتم تقديم الشكوى خلال (7) أيام عمل من إبلاغ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية للمشتكي بقرارها فيما يخص الشكوى.
  2. عدم إتخاذ الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة أو دائرة العطاءات المركزية القرار خلال (7) أيام عمل من تاريخ استلامها، شريطة تقديم طلب المراجعة للوحدة خلال (7) أيام عمل من إنتهاء الفترة المحددة للجهة المشترية للنظر في الشكوى وإصدار القرار.

 

  1. المبادئ العامة التي تحكم عمل وحدة مراجعة النزاعات
  1. الاستقلالية
  • لأن السبب الأساسي لإنشاء وحدة مراجعة النزاعات هو توفير آلية مستقلة لمراجعة الشكاوى والطعون التي يقدمها المناقصون (أي أنّها مستقلة عن الجهات المشترية وموظفيها المسؤولين عن الأفعال والقرارات وحالات الإهمال التي تشكّل موضوع شكاوى المناقصين)، فإن من المهم والأساسي وفقاً لذلك أن تبدي وحدة مراجعة النزاعات في المجلس وموظفوها وأعضاء لجان المراجعة احتراماً لمبدأ الاستقلالية في الأنشطة الخاصة بمراجعة النزاعات.  
  1. الالتزام بالمبادئ والأحكام والاجراءات
  • لأن الهدف الأساسي من نظام مراجعة الشكاوى هو تعزيز التزام كافة الجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالشراء العام بالمبادئ والأحكام والإجراءات التي حددها الإطار القانوني المعمول به في الشراء العام والذي يشمل قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية والوثائق القياسية الموحدة للعقود والمناقصات، فعلى لجان مراجعة النزاعات عند النظر في تظلمات المناقصين أن تسترشد بمبدأ جوهري وهو الالتزام بمتطلبات هذه الأدوات.
  1. نطاق الشكاوى
  • يُعتبر النطاق المحتمل لتقديم الشكوى واسعاً وفقاً لـلمادة (138) من نظام الشراء العام التي حددت الحالات التي يمكن أن تكون سبباً للشكوى دون ان تحصرها فيها، إذ قد يطلب المناقصون مراجعة أي مخالفة مزعومة للمتطلبات والإجراءات التي حددها قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الأفعال والقرارات وحالات الإهمال (الذي يشمل على سبيل المثال، عدم اتخاذ أي إجراء أو قرار).
  • لا تشمل عملية مراجعة الشكاوى التي وردت في قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية الشكاوى التي يتقدم بها أشخاص ليسوا بأنفسهم مناقصين مشاركين أو مشاركين محتملين في إجراءات الشراء. 
  1. العدالة
  • يساهم نظام مراجعة الشكاوى في تعزيز العدالة في التعامل مع المناقصين من خلال توفير وسيلة لمراقبة وتعزيز الالتزام بالقواعد والإجراءات المعمول بها، وتتحمل وحدة مراجعة النزاعات القيام بالدور الأساس في ضمان فعالية نظام مراجعة الشكوى، وهو ما يجعل وحدة مراجعة النزاعات الأداة الأكثر أهمية في تحقيق العدالة في عمليات الشراء العام، ويعزّز ذلك سمعة نظام الشراء العام من ناحية توفير المعاملة العادلة للمناقصين وتكافؤ الفرص والشفافية في المنافسة. 
  1. أطر زمنية محددة للشكوى
  • لتجنّب أي عرقلة في مسار تنفيذ عمليات الشراء العام وأي تأخير غير مقبول لها فان من الضروري ضمان توفير آلية فعالة لمراجعة شكاوى المناقصين المتضرّرين وفقاً لأحكام قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية، وقد عالج القانون ذلك من خلال تحديد فترات زمنية لمختلف خطوات ومراحل تقديم الشكوى ومعالجتها ضمن إجراءات المراجعة بما يخفّف من مخاطر التأخير والعرقلة، وبالتالي يكتسب الالتزام بهذه الفترات الزمنية ومنها الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لاتخاذ القرارات في لجان المراجعة (12 يوم من تقديم طلب التظلم للوحدة) أهمية قصوى، ومن المهم أن تكون وحدة مراجعة النزاعات وأعضاء لجان المراجعة مدركين لهذه الفترات الزمنية وأن يحترموها. 
  1. السرية
  • حتى تتّسم عملية مراجعة شكاوى المناقصين بالشفافية، يجب على وحدة مراجعة النزاعات وموظفيها وأعضاء لجان المراجعة وأي مشاركين آخرين في العملية (على سبيل المثال، الخبراء والمستشارين أو المفوضين الآخرين) إيلاء أهمية قصوى إلى ضرورة الالتزام بحماية سرية المعلومات التجارية الخاصة بالمناقصين، والتفاصيل المتعلقة بتقييم ومقارنة العطاءات.

 

 

العنوان

  • المقر الرئيسي- رام الله / أم الشرايط

  • +972 2963359

  • +972 2989863

  • +972 0594713119

  • info@hcppp.gov.ps