يعتبر نظام الشراء العام أحد الادوات الاكثر فعالية لتحقيق الاصلاحات المستدامة وترجمة السياسات العامة التي تستهدف تعظيم القيمة والفائدة مقابل الانفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في خلق البيئة الممكنة لاقتصاد الدولة والتنمية المستدامة، إذ تقوم الحكومة من خلاله بشراء مجموعة واسعة من اللوازم والاشغال والخدمات من القطاع الخاص، لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنينا.

ولان رفع القدرات في مجال الشراء العام يقع في قلب عملية اصلاح المنظومة ويشكل أحد محاور استراتيجية المجلس لتطوير وتحديث هذه المنظومة، قام المجلس وبتمويل من البنك الدولي بالتعاقد مع معهد المالية والضرائب الفلسطيني لتنفيذ برنامج تدريبي حول الوثائق القياسية للشراء العام.

وقد قام المعهد بإعداد فيديو يتضمن أبرز محطات الإصلاح والتوجهات المستقبلية لتحديث منظومة الشراء العام في فلسطين.