بما ان الجهات المشترية كسلطة تنفيذية، تقوم باستخدام المال العام عنذ شرائها ما تحتاجه من اللوازم او الاشغال او الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها وتمكينها من القيام بواجباتها في خدمة المجتمع، فلا يمكنها القيام بعمليات الشراء كما يحلو لها بل عليها ان تقوم بهذه العمليات طبقا لتشريعات الشراء العام التي تقرها السلطة التشريعية في التعامل مع المال العام وتكون هذه التشريعات ملزمة لجميع الجهات المشترية.   

 

وتهدف هذه التشريعات الى شراء اللوازم وألاشغال والخدمات بأفضل ألاسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة. وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردين والمقاولين والمستشارين المؤهلين واتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع المناقصين والمستشارين وضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير عمليات الشراء العام.

الفقرة (5) من المادة (8) من قانون الشراء العام وتحت عنوان "اختصاصات المجلس"، يقوم المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام بتقييم أداء الجهات المشترية ومدى التزامها بأحكام القانون ورفع تقارير لمجلس الوزراء بهذا الخصوص مرفقة بتوصياته. وقد ذكرت الفقرة (1) من المادة (4) من نظام الشراء العام تحت عنوان "مهام المجلس في جمع البيانات وتقييم الاداء"تكون جميع أنشطة الشراء العام في فلسطين خاضعة لتقييم المجلس للتأكد من مدى التزام كافة الجهات المشترية بالقانون والنظام، وعلى المجلس تقييم أداء هذه الجهات.

لا يقوم المجلس بدور الرقابة المباشرة على عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات المشترية، فهذا الدور يقوم به ديوان الرقابة المالية والادارية وفق المادة (19) من القانون، لكن يقوم المجلس ومن خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشراء العام وهي احدى مهامه التي فرضها القانون باشتقاق مجموعة من المؤشرات التي تمكنه من تقييم اداء منظومة الشراء برمتها، أو اداء جهة مشترية بعينها.

تنفذ إجراءات شراء اللوازم والأشغال والخدمات (الاستشارية وغير الاستشارية) التي تحتاجها الجهّات المشترية وفق الآتي:

1. الوزارات والمؤسسات الحكومية (مراكز المسؤولية في قانون الموازنة العامة): تنفذ اجراءات عمليات الشراء الخاصة بهذه المؤسسات وفق الآتي:
   1. الجهة المشترية: تنفذ الوزارة أو المؤسسة الحكومية من خلال دائرة الشراء لديها إجراءات شراء الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (500) الف دولار، واللوازم والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (50) ألف دولار.
   2. دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية تنفذ اجرءات شراء اللوازم والخدمات غير الاستشاريّة والخدمات الاستشارية غير الهندسية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (50) الف دولار بغض النظر عن اسلوب الشراء.
   3. دائرة العطاءات المركزيّة في وزارة الاشغال العامة والإسكان: تنفذ إجراءات شراء الأشغال التي تتجاوز قيمتها التقديرية (500) ألف دولار، والخدمات الاستشارية المتعلقة بالاشغال (الخدمات الاستشارية الهندسية) التي تتجاوز قيمتها التقديرية (50) ألف دولار بغض النظر عن اسلوب الشراء.
   4. في جميع الحالات، تقوم الجهة المشترية باعدادا وثائق عملية الشراء وارسال كتاب الاحالة وتوقيع العقد.
2. الهيئات المحلية: تقوم الهيئات المحلية بتنفيذ إجراءات الشراء المتعلقة بكافة انواع الشراء الخاصة بها وأيا كانت قيمتها، مع مراعاة خضوع عمليات الشراء التي تقوم بها هذه الهيئات إلى الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي على الآتي:
   1. وثائق المناقصة وطرح المناقصة.
   2. قرار احالة العقد.

يمكن البحث عن فرص الشراء في الصحف المحلية وعلى البوابة الموحدة للشراء العام، اذ فرض النظام على الجهات المشترية ودائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات المركزية الاعلان عن الدعوات لتقديم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبق أو التعبير عن الاهتمام في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار (أو صحيفة واحدة في حالة عمليات الشراء التي تقل قيمتها التقديرية عن مئة  ألف دولار أمريكي) وفي يومين متتاليين على الأقل، كما فرض على هذه الجهات نشر الدعوات على البوابة الموحدة للشراء العام، والأصل ان يتم نشر هذه الدعوات باللغة العربية ويمكن أن تكون باللغة الإنجليزية أيضاً.

يتم استخدام موقع البوابة الموحدة للشراء العام لنشر القانون والنظام، وكذلك النصوص القانونية الأخرى مثل التعليمات والإرشادات والقرارات والتفسيرات الخاصة ببعض النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في عمليات الشراء، وتحتوي البوابة الموحدة للشراء العام ايضا على جميع الوثائق القياسية المستخدمة في جميع عمليات الشراء.  كما تستخدم البوابة لنشر خطط الشراء السنوية للجهات المشترية، والدعوات لتقديم العطاءات أو طلبات التأهيل المسبق أو التعبير عن الاهتمام، وإشعارات الاحالة المبدئية والمعلومات المتعلقة بتوقيع العقود، والتقارير ذات العلاقة بالأنشطة الشرائية، وكذلك المواد التدريبية.

في حال العطاءات الدولية، يتم نشر الدعوات لتقديم العطاءات (أو الدعوات للتقدم بطلبات التأهيل المسبق) أو طلبات التعبير عن الاهتمام في نشرة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) وغيرها من المنشورات الدولية واسعة الإنتشار، وعلى البوابة الموحدة للشراء العام  باللغة الإنجليزية.

لتعزيز كفاءة وفعالية عمليات الشراء وتشجيع المناقصين على المشاركة فيها، يهدف القانون إلى تطوير سياسات وممارسات شراء وفقاً لأهداف سياسة التنمية المستدامة في فلسطين، وتشمل عناصر هذه السياسة من ضمن جوانب أخرى تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع (الشركات) الصغيرة وزيادة فرص العمل لها، إن رفع مستوى الوعي بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم إجراءات عمليات الشراء والشفافية في الإعلان عن فرص الشراء تشجع الشركات الصغيرة على المشاركة في  عمليات الشراء العام.

يصبح قرار الحرمان الذي تتخذه لجنة المراجعة ساريا بعد مصادقة رئيس المجلس عليه، ويبقى كذلك حتى ينقض بقرار من محكمة مختصة أو حتى انقضاء فترة الحرمان المحددة في قرار اللجنة، وبالتالي فان الخيار الوحيد المتاح امام المناقص هو اللجوء الى المحاكم المختصة.

لقد احتوت المنظومة التشريعية للشراء العام على العديد من الالتزامات الواجب اتباعها من قبل جميع الاطراف المشاركة في عمليات الشراء والتي تعزز الشفافية وتحد من ممارسات الفساد منها:

1. أعطاء الأفضلية لأساليب الشراء التنافسية، وأجاز استخدام الاساليب الأخرى في حالات محددة، وضمن  مجموعة من المحددات والضوابط المتعلقة بالحالات والمبررات والاجراءات.
2.  نشر جميع القوانين والانظمة والتعليمات والاجراءات المتعلقة بالشراء العام للجميع.  ان ذلك يضمن الوضوح ومعرفة كل طرف من اطراف الشراء العام لحقوقه وواجباته القانونية ومعرفة قواعد عمليات الشراء.
3. نشر الخطط السنوية للشراء العام والتي تظهر جميع عمليات الشراء التي تنوي الجهات المشترية القيام بها خلال سنة.  ان نشر هذه الخطة يحول دون قيام الجهات المشترية بعمليات شراء موجهة لمستفيد محدد.  
4. نشر وثائق العطاءات القياسية والمواصفات الفنية واسس التقييم والمفاضلة والذي يسمح للاطراف ذات العلاقة بفحصها والتاكد من عدالتها وحياديتها.
5. نشر واعلان عمليات الشراء في الصحف المحلية وعلى البوابة الموحدة للشراء العام يضمن علم المعنيين بعمليات الشراء مما يؤدي الى زيادة المنافسة.
6. تنظيم ومأسسة حق التقدم بالشكاوى والتظلمات يعزز ويدعم من شفافية منظومة الشراء العام ويخضع موظفي الشراء العام للمساءلة المستمرة.
7. نشر قرارات الاحالة واعلام المناقصين غير الفائزين باسباب عدم فوزهم يعزز الثقة بالجهات الحكومية ويرسخ اسس المساءلة.
8. حفظ السجلات الخاصة بعمليات الشراء لاغراض الرقابة.
9. إنشاء البوابة إلكترونية الموحدة لنظام الشراء العام وفرض استخدامها من قبل جميع الجهات المشترية. تحتوي البوابة على جميع المعلومات الخاصة بعمليات الشراء العام.
10. فرض القانون على المجلس التجميع المستمر للبيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات الشراء العام (التاريخية والمخططة والنشطة حاليًا)، واتاحة هذه البيانات الكترونيا للمهتمين والجمهور.
11. تضمنت التشريعات الخاصة بالشراء العام مبادئ سلوك الموظفين في القطاع العام الذين يشاركون في اعداد وتخطيط وتنفيذ اجراءات الشراء العام وفي ادارة العقود، وكذلك مبادئ تتعلق بسلوك المناقصين، وقررت عقوبات محددة لمن يخالف هذه المبادئ.

• ينص القانون على توفير وإدارة الية عادلة للرد على شكاوى المناقصين، ويمكن للمناقص الذي يعتقد أنه لم يعامل معاملة عادلة تقديم شكوى خطية إلى الجهة المشترية أو دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية، وقد حددت المادة (138) من النظام بعض الحالات التي يمكن للمناقص تقديم شكوى حولها.
• يمكن للمناقص الذي تقدم بشكوى الى الجهة المشترية او دائرة اللوازم العامة او دائرة العطاءات المركزية اذا لم يقبل القرار الصادر عن الجهة المشتكى اليها، أو لم تقم هذه الجهة بالرد عليه خلال سبعة ايام عمل، ان يتظلم الى وحدة مراجعة النزاعات في المجلس.
• حددت المادة (56) من القانون الاطر الزمنية التي يجب خلالها تقديم الشكوى، والنظر في الشكوى من قبل الجهة المشتكى اليها، والتظلم الى وحدة مراجعة النزاعات، وفترة التوقف التي يجب خلالها ان لا تتخذ الجهة المتظلم ضدها اية خطوات تجعل عقد الشراء نافذا.

لا يجوز إلغاء إجراءات عملية الشراء بعد فتح العطاءات وقبل صدور كتاب الاحالة النهائية إلا في الحالات التالية والتي وردت في المادة (39) من القانون، ويكون الإلغاء خاضعاً لموافقة المسؤول المختص في الجهة المشترية أو الوزير المختص في حالة لجان العطاءات المركزية.

1. إذا اصبح موضوع الشراء غير لازم.
2. اذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
3. إذا أصبح من الضروري لإعتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية لشروط العقد.
4. إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون الاخذ بالاعتبار بنود أو اصناف أقل تكلفة ومعادلة وظيفيا بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
5. إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.
6. إذا تبين وفقاً للاجراءات الواردة في المادة (38) من هذا القرار بقانون أن سعر العطاء ذي التكلفة الاقل أعلى كثيراً من السعر التقديري بعد التأكد من صحته طبقاً لما يحدده النظام.
7. إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.

تستخدم لجنة التقييم المعايير المنصوص عليها في وثائق الشراء اثناء تقييمها للعطاءات او العروض ولا يجوز لها استخدام اية معايير لم تذكر في وثائق الشراء.

وفق المادة (55) من قانون الشراء العام يتم اختيار المستشار الفرد باحد الاساليب التالية:

1. الاعلان عن ابداء الاهتمام: بمقارنة مؤهلات ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين من بين الذين أبدوا اهتمامهم بالمهمة واستوفوا الحد ألادنى للمؤهلات المناسبة بناء على دعوة التعبير عن الاهتمام التي تنشر في الصحف وعلى البوابة الموحدة للشراء العام.  وتتم هذه العملية وفقا للاجراءات المحددة في المادة (109) من نظام الشراء العام.
2. المخاطبة المباشرة: بمقارنة مؤهلات ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين تمت مخاطبتهم مباشرة من قبل الجهة المشترية بناء على ما يتوفر لديها أو ما جمعته من معلومات واستوفوا الحد الادنى من المؤهلات المطلوبه.
3. الاختيار المباشر: يمكن اختيار المستشار الفرد مباشرة في أي من الحالات الاستثنائية التالية:
   1. إذا كانت الخدمات المطلوبة تمثل استمراراً لخدمات سابقة نفذها المستشار، وكان اختيار المستشار للخدمات السابقة على أساس تنافسي.
   2. إذا كانت الفترة المتوقعة لتنفيذ المهام تقل عن ستة أشهر.
   3.  إذا كانت المهام نتيجة لحالات طارئة او ناشئة عن كوارث طبيعية.
   4.  إذا كان المستشار الفرد هو المؤهل الوحيد للمهمة.
   5. إذا كانت الخدمات ذات قيمة صغيرة ووفقا لما يحدده النظام.

في جميع الحالات تقوم الجهة المشترية بعد ذلك بالتفاوض مع المستشار على الاجر وشروط العقد.

وفق المادة (18) من النظام المعدل والتي عدلت المادة (106) من النظام الأصلي تستثنى عمليات الشراء المباشر الصغيرة جدا (التي تقل قيمتها عن 5,000 دولار للاشغال، و3,000 آلاف دولار للوازم والخدمات) من الإجراءات التي حددها النظام للشراء المباشر في المادة (106)، على أن يتم الاحتفاظ بموافقة المسؤول المختص وعرض السعر وشهادة الاستلام في ملف عملية الشراء وطبقا لنوع الخدمة التي تم شراؤها.

تراعى نفس الأسقف التي حددها النظام لكافة أساليب الشراء، وفي حالة الشراء المباشر تنفذ الجهة المشترية اجراءات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الأسقف التي حددها النظام (500,000 دولار للأشغال، و50,000 دولار للوازم والخدمات)، وفي حالة تجاوز القيمة التقديرية لعملية الشراء هذه الأسقف تنفذ إجراءات الشراء من خلال اللوازم العامة أو العطاءات المركزية وفقا لنوع عملية الشراء. وعلى الجهة المشترية ان تراعي سقوف مسؤولية اتخاذ القرار والموافقة على الشراء المباشر، وكذلك الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى اسلوب الشراء المباشر.

في عمليات الشراء الخاصة باللوازم ووفق الفقرة (3/د) من المادة (68) من النظام، يمكن للجهة المشترية أن تضع في وثيقة المناقصة حكما يخولها عند الإحالة بزيادة أو إنقاص الكميات التي تم طلبها في وثائق مناقصة اللوازم وبالنسبة المحددة في هذه الوثائق.

وفق المادة (15) من النظام المعدل والصادر بتاريخ  15/03/2021 والتي عدلت المادة (92) من النظام الأصلي التي حددت الحالات التي يتم فيها رفض جميع العطاءات وإلغاء المناقصة: فبدلا من رفض جميع العطاءات لأن اقل الأسعار المقيمة اعلى من السعر التقديري ب (10%)،  للجهة المشترية منح المناقص صاحب العطاء الاقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والذي يلبي معايير التاهيل المحددة في وثائق المناقصة فرصة لمواءمة سعر عطائه مع السعر التقديري للجهة المشترية كما تم الكشف عنه عند فتح العطاءات في عمليات شراء الاشغال والخدمات غير الاستشارية، أو مواءمة سعر عطائه مع سعر السوق للوازم المعروضة من قبل المناقص في حالة اللوازم.

كما يجوز للجهة المشترية في عمليات الشراء الخاصة بالخدمات الاستشارية أن تطلب من المستشار الفائز مواءمة سعرعرضه المالي مع المعدلات المعمول بها من المستشارين في عقود مماثلة.

لا يجوز للمناقص الذي تقدم بعطاء في مناقصة ما، أن يشارك في نفس المناقصة كعضو في ائتلاف او كمتعاقد من الباطن.

في عقود الاشغال لا يحتاج الامر التغييري الذي تفرضه الظروف غير المرئية او النقص في وثائق العقد ولا يمكن انجاز العقد الا بتنفيذه الى موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة المشترية، وعليه تنفيذه وفق شروط العقد الموقع على ان يكون الامر التغييري ضمن نطاق العقد.

اما في عقود توريد اللوازم والخدمات غير االاستشارية فللجهة المشترية تجاوز كميات أو قيمة عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود (25)% بالنسبة إلى كل بند بذات الشروط والاسعار الواردة في العقد، وفي الحالتين لا تحتاج الجهة المشترية الى موافقة المتعاقد.

1. تحدد مجموعة من العوامل أسلوب الاختيار في شراء الخدمات الاستشارية أهمها:
   1.  طبيعة المهمة ومدى تعقيدها.
   2. مقدار الجودة المطلوبة.
   3.  الموازنة المتوفرة للمشروع.
2. ووفق المادة (115) من النظام:
   1. تعطَى الأفضلية لأسلوب الإختيار على أساس الجودة والتكلفة.
   2. يستخدم أسلوب الإختيار على أساس الجودة فقط في أي من أنواع المهام التالية:
      1. المهام المعقدة أو شديدة التخصص التي يصعب تحديد شروط مرجعيتها والمدخلات المطلوبة من المستشارين بدقة، والتي تتوقع الجهة المشترية فيها أن يظهر المستشار قدرة على الابداع في عرضه (مثل الدراسات الاقتصادية الوطنية، أو الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى متعددة القطاعات، أو تصميم منشأة لمعالجة الفضلات الخطرة أو خطة تنمية حضرية شاملة أو خطة اصلاح القطاع المالي).
      2. المهام التي تتميز بتأثير كبير والتي تهدف إلى تجنيد افضل الخبراء (مثل دراسات الجدوى والتصميم الانشائي للبنى التحتية الكبرى كالسدود الكبيرة، ودراسات السياسة ذات الأهمية الوطنية ودراسات إدارة الهيئات الحكومية الكبرى).
      3. المهام التي يمكن تنفيذها بعدة طرق تختلف إختلافاً جوهرياً بحيث لا يمكن المقارنة بين تكلفة العروض التنافسية (مثلا الارشاد الاداري ودراسات القطاعات والسياسات التي تعتمد فيها قيمة الخدمات على نوعية التحليل).
   3. يستخدم أسلوب الإختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة في أنواع المهام الواردة في البند رقم (أ و ب و ت) من هذه الفقرة ضمن ميزانية ثابتة يتم تحديدها في وثائق التقدم بالعروض.
   4. يستخدم أسلوب الإختيار على أساس التكلفة الأقل أكثر ملاءمة عند المهام ذات الطبيعة الروتينية الإعتيادية والمحددة بوضوح (تدقيق الحسابات، والتصميم الهندسي للأشغال غير المعقدة، ووكلاء الشراء وما شابه هذا) والتي توجد لها معايير وممارسات راسخة.

لا يجوز للجنة العطاءات المركزية او لجنة الشراء خلال جلسة فتح العطاءات استبعاد اي من العطاءات التي سلمت قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاءات (النقطة رقم 5 من المادة رقم 37 من قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 م )، ولكنها تعيد المظاريف مغلقة لمن قرر الانسحاب من المناقصة قبل انتهاء الموعد النهائي لتسليم العطاءات (النقطة (أ) من الفقرة (4) من المادة (82) من نظام الشراء العام).

لا يشترط مصادقة كاتب العدل على اقرار الضمان ويكتفى بان يكون موقعاً من قبل المناقص على نموذج اقرار الضمان والذي يجب ان يكون مرفقاً في وثائق المناقصة عند طرحها ( النقطة رقم 7 من المادة رقم 79 من نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014 م).

في حال نصت شروط المناقصة على ان احالتها ستكون كوحدة واحدة فيجب ان يتم تحديد قيمة الكفالة من قبل الجهة المشترية كمبلغ مقطوع يتراوح بين (2-3%) من الكلفة التقديرية للمناقصة (نقطة رقم 2 من المادة رقم 79 من نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014م) اما في حال نصت شروط المناقصة على امكانية تجزئة الاحالة على اساس البنود او الرزم فانه يمكن ان تكون قيمة الكفالة (2-3%) من مجموع أسعار البنود أو الرزم التي قدم لها المناقص سعراً في عطائه. (مادة رقم 14 من  نظام رقم 7 لسنة 2021م بتعديل نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014م وتعديلاته ). اما في اتفاقيات الاطار، فيتم تحديدها كمبلغ مقطوع سواء لكل المناقصة او للرزم.

بشكل عام لا يجوز التفاوض مع المناقصين الفائزين اذا كانت اسعارهم منطقية وضمن التكلفة التقديرية اما في حال تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة الاقل أعلى بنسبة لا تقل عن (10%) من السعر التقديري لعملية الشراء كما تم الكشف عنه عند فتح العطاءات فان للجهة المشترية قبل إلغاء العطاءات منح المناقص صاحب العطاء الاقل تكلفة والمستجيب جوهرياً مع الشروط والذي يلبي معايير التأهيل المحددة في وثائق المناقصة مهلة لمواءمة سعر عطائه مع السعر التقديري للجهة المشترية في عمليات شراء الاشغال والخدمات غير الاستشارية ومع سعر السوق للوازم المعروضة من المناقص في حالة اللوازم ( مادة رقم 15 من  نظام رقم 7 لسنة 2021م بتعديل نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014م وتعديالته ).

من غير الممكن تقديم عروض الاسعار بالفاكس او بالبريد الالكتروني ويجب ان تكون عروض الاسعار المقدمة خطية وموقعة حسب الاصول وفي مظاريف مختومة ومغلقة وتوضع بالصندوق المعد لذلك ( نقطة رقم 1+2 من المادة رقم 104  من نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014 م).

         للجهة المشترية فتح العرض الوحيد إذا تعذر الحصول على اكثر من عرض واحد ولم يكن هناك جدوى من إعادة الدعوة إلى الاستدراج وتتم الاحالة عليه اذ كان سعره مناسبا.  قبل ذلك، يجب التاكد من ان الجهة المشترية قد اتبعت القواعد الخاصة باستدراج عروض الاسعار الواردة في القانون والنظام.

في عمليات الشراء المباشر التي تتجاوز قيمتها التقديرية (3000 دولار) والتي تنطبق عليها احدى الحالات الواردة بالمادة (28) من قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014، يجب تشكيل لجنة لتقييم العرض المقدم، ويتم تشكيل هذه اللجنة طبقا للاجراءات الواردة في القانون والنظام.  وتستثنى عمليات الشراء الصغيرة جداً ( اقل من 3000 دولار) من الاجراء المذكور اعلاه ويكتفى بموافقة المسؤول المختص.

: يجب ان تقوم الجهة المشترية بتوقيع عقد مع المناقص الفائز في حال استخدام اسلوب عروض الاسعارلشراء الاشغال او الشراء المباشر الذي تتجاوز قيمته الاسقف المذكورة في الفقرة (2) من الملحق (أ) من نظام الشراء العام.  اما فيما يتعلق بشراء اللوازم باستخدام اسلوب استدراج العروض فيمكن ان يكتفى بامر الشراء الذي يحتوي على شروط التوريد والذي يقوم المسؤول المختص بتوقيعه. ويمكن طلب كفالة حسن تنفيذ اذا كانت مطلوبة ونصت وثائق الاستدراج او الشراء المباشر على ذلك، (مادة 104 +106 من نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014 م).

طبقا للفقرة (3) من المادة (116) من نظام الشراء العام يتم تقديم العروض الفنية والعروض المالية في نفس الوقت وفي مظاريف مغلقة ومختومة ومنفصلة.  كما واوضحت  الفقرة (أ) من المادة (16) من التعليمات للمستشارين بانه لا یجوز أن یشتمل العرض الفني على أیة معلومات مالیة. وأي عرض فني یحتوي على معلومات مالیة جوھریة یعتبر مخالفا للشروط، ویتم استبعاده.

يجوز لمن شارك في اعداد المواصفات او في تحليل وتقييم المناقصة ان يكون عضواً في لجنة الاستلام للبنود المحالة من نفس المناقصة ولكن في حالة عقود الاشغال لا يجوز ان يشارك في لجنة الاستلام كل من شارك بالاشراف على تنفيذ العقد مع جواز الاستعانة به بموافقة المسؤول المختص في الجهة المشترية ( مادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2014م بتعديل نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014م).

يجب على المسؤول المختص تشكيل لجنة معاينة واستلام واحدة أو أكثر تتكون من ثلاثة أعضاء على الاقل لاستلام اللوازم التي تزيد قيمتها عن (1000 دولار امريكي)، ( مادة رقم 33 من  نظام رقم 7 لسنة 2021م بتعديل نظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014م وتعديلاته).

المبالغ الاحتياطية Provisional Sum""

 والاشغال اليومية Day work""

 

1. الاشغال اليومية (اشغال المياومة) Day work"":

الاشغال اليومية هي الاشغال التي يتم دفع أجرها للمقاول على أساس تكلفة العمالة والمواد والمعدات. عادةً ما يكون الدفع بهذه الطريقة محجوزًا للبنود التي لا يمكن قياسها وتسعيرها بالطريقة العادية مثل الحفريات حول القطع الاثرية واستخراجها او اعمال الاصلاحات والصيانة.

 

لقد عرفت الاشغال اليومية في عقد الاشغال الصغيرة كما يلي:

أشغال المياومة: هي أشغال مُتعددة ومدفوعة الأجر على أساس الزمن المُستهلك في العمل لموظفي المقاول ومعداته، بالإضافة إلى الدفعات مقابل المواد والتجهيزات الآلية المُستخدمة والمُرتبطة بهذه الأشغال.

بينما لم يتم تعريفها في عقد الاشغال الكبيرة في باب التعريفات.

 

وقد فصلت المادة (50) من الشروط العامة لعقد الاشغال الصغيرة كيفية التعامل المالي مع الاشغال اليومية:

50. الاشغال اليومية

1.50 يتم استخدام معدلات أو أسعار الأشغال اليومية في عطاء المقاول فقط حين يعطي مدير المشروع تعليمات خطية مسبقة لأية أشغال إضافية يتم دفع قيمتها بهذه الصورة.                                                                                       2.50  يجب أن  يوثق المقاول جميع الأشغال التي سيتم دفع قيمتها على شكل أشغال يومية في نماذج يوافق عليها مدير المشروع، بحيث تتم المصادقة على هذه النماذج خلال أسبوع من إنجاز الأشغال الاضافية التي يتم تنفيذها بهذه الطريقة.   اما في عقد الاعمال الكبيرة فقد ورد العمل بالمياومة في المادة (13/6):   (13/6) - العمل بالمیاومة :  Day work"" للأعمال الصغیرة أو ذات الطبیعة الطارئة، یمكن للمھندس أن یصدر تعلیماته لتنفیذ التغییر على أساس العمل بالمیاومة، وعندئذ یتم تقییمه بموجب جدول "العمل بالمیاومة" المشمول بالعقد، وبالإجراءات المحددة تالیا.ً أما إذا لم یوجد جدول "للعمل بالمیاومة" مشمولا بالعقد، فإن أحكام ھذه المادة لا تنطبق. یتعین على المقاول -قبل تثبیت طلبات شراء اللوازم- أن یقدم إلى المھندس العروض المسعرة، كما أنه یتعین علیه عندما یتقدم بطلبات الدفع أن یقدم الفواتیر والمستندات والحسابات أو الإیصالات المتعلقة بأي من ھذه اللوازم.   وباستثناء أیة بنود لم یتم تحدیدھا في جدول العمل بالمیاومة للدفع مقابلھا، فإنھ یتعین على المقاول أن یقدم كشوفا یومیة دقیقة (على نسختین) تتضمن التفاصیل التالیة للموارد التي تم استخدامھا في تنفیذ عمل الیوم السابق:   أ. أسماء ووظائف ومدة عمل مستخدمي المقاول، و ب. تحدید أنواع ومدة تشغیل معدات المقاول واستعمال الأشغال الاحنياطية، و ج. كمیات وأنواع التجھیزات الآلیة والمواد المستعملة.   یقوم المھندس بتوقیع نسخة واحدة من كل كشف إذا وجده صحیحا أو وافق علیه، ومن ثم یعیدھا إلى المقاول. لاحقا لذلك یقوم المقاول بتقدیم كشف مسعر بھذه الموارد إلى المھندس قبل تضمینھا في كشف الدفعة التالیة بموجب أحكام المادة (3.14)     من النص الوارد في هذه المادة نستنتج ما يلي:   لا يتم استخدام العمل بالمياومة الا اذا وجد جدول للعمل بالمياومة في العقد يستخدم العمل بالمياومة للاعمال الصغيرة او ذات الطبيعة الطارئة يتم شراء اللوازم المستخدمة في العمل والتي لم يتم تسعيرها في جدول الكميات عن طريق عروض اسعار يقوم المقاول باستدراجها يجب على المقاول ان يقدم كشوفات يومية مفصلة للموارد التي تم استخدامها وعلى نسختين   بموجب العقد، تكون الاشغال اليومية (العمل بالمياومة)، والتي يُطلق عليها أحيانًا "Time-work"، ضروريًا عادةً للعمل الثانوي أو العرضي.   تحدد الفقرة الفرعية (6.13) الإجراءات التي يجب اتباعها، بناءً على استخدام جدول العمل اليومي المتضمن في العقد. إذا لم يكن هناك مثل هذا الجدول الزمني، فلن يكون للبند الفرعي أي تأثير.  يجب أن يحدد جدول العمل اليومي الذي سيتم تسعيره من قبل مقدمي العطاءات وإدراجها في العقد:   معدل التكلفة الزمنية لكل شخص أو فئة (السعر لكل شخص في الساعة، على سبيل المثال) معدل التكلفة الزمنية لكل فئة من فئات معدات المقاول (السعر لكل ساعة لكل معدة، على سبيل المثال)، و السداد المستحق عن كل فئة من فئات المواد. عادة ما يكون هذا على أساس مماثل لتلك الموصوفة في الفقرة الفرعية (5.13) (ب). ومع ذلك، بالنسبة لبعض المواد (على سبيل المثال، المواد الطبيعية والمواد المصنعة في الموقع)، قد يكون من المناسب توفير بنود للتسعير على أساس السعر لكل وحدة كمية.   يجب ان توضح شمولية الاسعار المذكورة اعلاه في البند الخاص باعمال المياومة مثل:   عندما لا يمكن تقييم العمل بشكل صحيح عن طريق القياس، يحتفظ المقاول بسجلات معاصرة وموقعة حسب الأصول ومعتمدة من قبل المهندس لأغراض الدفع.   يجب أن تشمل أسعار العمل اليومية للعمالة وتأخذ في الاعتبار الإشراف والتأمين والنفقات الادارية والمعدات (بخلاف المعدات التي يتم تشغيلها ميكانيكيًا) والأرباح وما إلى ذلك.   يجب أن تشمل معدلات العمل اليومية للمعدات الميكانيكية وتأخذ في الاعتبار المشغلين والقائمين والوقود والطاقة وزيوت التشحيم والصيانة وشحذ الأدوات واستبدال قطع الغيار والمواد الاستهلاكية وتكلفة الترخيص والتأمين وما إلى ذلك والنفقات الادارية والارباح وغيرها.   يجب قياس جميع البنود الواردة في جدول ساعات العمل اليومية طوال فترة استخدامها لأغراض المشروع وسيستبعد وقت السفر للوصول إلى الموقع من قبل العمال والموظفين والمعدات ووقت التعطل ووقت الراحة.  يجب على المقاول تقديم أدلة كافية للمهندس عن الأنشطة التي يتعين القيام بها للموافقة عليها قبل البدء.   خول البند الفرعي (6.13) المهندس بموجب العقد لإصدار تعليمات بأنه "يجب تنفيذ التغيير" على أساس العمل اليومي. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإن الأحكام الواردة في البند الفرعي لا تنطبق بالتالي على العمل الذي لا يمثل "تغييرًا" ، ولا على العمل الذي نفذه المقاول قبل تلقي التعليمات التي "يتعين " (في المستقبل) ان يتم تنفيذها على أساس العمل اليومي. ومع ذلك، كثيرًا ما يُنظر إلى التقييم على أساس العمل اليومي على أنه طريقة ملائمة ومتفق عليها بسهولة لتقييم العمل ذي الطبيعة الثانوية أو العرضية. قد نضطر لاستخدام بنود الأعمال اليومية من وقت لآخر لأنه من المستحيل العمل من جدول الكميات لتغطية جميع الاحتمالات.      تنص جميع العقود عادةً على أن النقطة المرجعية الأولى لتقييم أوامر التغيير أو تعليمات الأشغال الإضافية هي أسعار العقد. ومع ذلك، في حالة اختلاف طبيعة العمل أو عدم وجود عنصر مماثل في العقد، هنا يجوز تطبيق معدلات الاشغال اليومية التي قد تكون هي الانسب للاستعمال.     وهنالك خياران لكيفية تسعير أسعار الاشغال اليومية في جدول الكميات: النسبة المئوية المضافة، على الطريقة التقليدية لتسعير العمالة والمعدات والمواد في الأعمال اليومية، ويسمح بإضافة نسبة مئوية للتكاليف العرضية والنفقات العامة والأرباح، إلى التكلفة الأولية للعمالة أو المعدات أو المواد المستخدمة في وقت تنفيذ الأعمال اليومية.    الأسعار الشاملة كليًا، لا يشمل فقط التكلفة الأولية للعمالة ولكن أيضًا مخصصًا للتكاليف العرضية والنفقات العامة والأرباح. تعتبر الأسعار الشاملة كليًا ثابتة لفترة العقد.  وعندما تكون الأسعار الواردة في العقد مرتبطة بمؤشر، يتم تعديل الأسعار الشاملة كليًا بواسطة مؤشر مناسب وفقًا لشروط العقد.    يمنح استخدام الخيار "ب" (الأسعار الشاملة) لصاحب العمل سعرًا مؤكدًا من حيث معدل العمالة الذي سيتم استخدامه في أي عمل يومي أثناء العقد، ولكن هناك احتمال أن يكون السعر أعلى، حيث من المرجح أن يقوم المقاول بالتنفيذ في حالة طوارئ لتغطية أي زيادات غير معروفة وغير متوقعة في معدلات العمالة أو المعدات أو المواد التي قد تحدث خلال فترة العقد، باستثناء أیة بنود لم یتم تحدیدھا في جدول العمل بالمیاومة واضطر المقاول لاستخدامها، فانه يطلب منه اجراء استدراج عروض للبنود (لوازم)  التي سيتم استخدامها في الاعمال اليومية ويدفع له حسب ما رود في البند الفرعي (5.13) ب.  عقود الاشغال الفلسطينية تستخدم هذا النهج في التسعير والتنفيذ.   اذا تم تضمين جدول الاشغال اليومية في وثائق المناقصة، فمن الأفضل تضمين الكميات الاسمية مقابل البنود التي يرجح استخدامها، وترحيل مجموع مبالغ الجدول إلى ملخص العطاء من أجل جعل أسعار الاشغال اليومية تنافسية.   ان المبلغ الإجمالي المخصص للاشغال اليومية التنافسيه عادة ما يكون من ثلاثة إلى خمسة (3-5) بالمائة من سعر العقد الأساسي المقدر.             Day Work Schedule   Item No. Description Unit Quantity Rate Amount   D.1 Day work Labour         D.1.1 Foreman hr       D.1.2 Skilled Labour hr       D.1.3 Common Labour hr       Total  D.1                         D.2 Day work Materials       D.2.1 Concrete B200 m³       D.2.2 Concrete B300 m³       D.2.3 Reinforcement Bar kg       D.2.4 Stone Material as rubble stone m³       Total D.2                         D.3 Day work Contractor’s Equipment     D.3.1 Wheel Loader hr       D.3.2 Excavator hr       D.3.3 Bulldozer hr       D.3.4 Dump truck hr       Total D.3           Grand Total               وقد يحتوي جدول الاشغال اليومية بنودا اكثر بكثير مما ذكر اعلاه.                     المبالغ الاحتياطية   لقد ورد تعريف المبالغ الاحتياطية في عقد الاشغال الكبيرة كما يلي:   -10/4/1/1  "المبلغ الاحتیاطي " یعني أي مبلغ) إن وجد)  يتم  تحدیده بھذه الصفة في العقد لغرض تنفیذ جزء ما من الأشغال أو لتورید مواد أو تجھیزات آلیة أو لتقدیم خدمات بموجب المادة (13/5).   وقد ورد تفصيل اكثر وضوحا في المادة (13/5) من العقد:

(13/5) - المبالغ الاحتیاطیة:    "Provisional Sums"

 

یتم استخدام كل مبلغ احتیاطي فقط كلیا أو جزئیا وفقا لتعلیمات المھندس ، ویتم تعدیل قیمة العقد وفقا لذلك.

لا یشمل المبلغ الإجمالي الذي یدفع للمقاول إلا تلك المبالغ المتعلقة بالعمل أو اللوازم أو الخدمات التي تم رصد المبلغ الاحتیاطي لأجلھا، وفقا لتعلیمات المھندس. ولكل مبلغ احتیاطي یجوز للمھندس أن یصدر تعلیماته بخصوص ما یلي:

1. لعمل ینفذه المقاول (بما في ذلك التجھیزات الآلیة أو المواد أو الخدمات المطلوب تقدیمھا)، ویتم تقدیر قیمته كتغییر بموجب المادة ( 13/3)، و/او
2. التجھیزات الآلیة أو المواد أو الخدمات التي یتم شراؤھا من قبل المقاول, ویتم تقدیر قیمتھا على النحو التالي, لإضافتھا إلى قیمة العقد:
   1. المبالغ الفعلیة التي دفعھا المقاول (أو المستحقة الدفع من قبله)، و
   2. مبلغا مقابل المصاریف الإداریة والربح، محسوبا كنسبة مئویة من ھذه المبالغ الفعلیة بتطبیق النسبة المئویة ذات الصلة (إن وجدت) كما حددت في أي من الجداول المناسبة، فإن لم ترد مثل ھذه النسبة في الجداول، فبالنسبة المئویة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

 

ویتعین على المقاول، عندما یطلب المھندس منه ذلك، أن یقدم له العروض المسعرة والفواتیر والمستندات والحسابات أو الإیصالات الاثباتیة.

 

بينما وردت هذه المادة في عقد FIDIC  باللغة الانجليزية ولطبعة 1999كما يلي:

 

13.4 Provisional Sums

 

Each Provisional Sum shall only be used, in whole or in part, in accordance with the Engineer’s instructions, and the Contract Price shall be adjusted accordingly. The total sum paid to the Contractor shall include only such amounts for the work, supplies or services to which the Provisional Sum relates, as the Engineer shall have instructed.

For each Provisional Sum, the Engineer may instruct:

1. work to be executed (including Plant, Materials or services to be supplied) by the Contractor, and for which adjustments to the Contract Price shall be agreed or determined under Sub-Clause 13.3.1 [Variation by Instruction]; and/or
2. Plant, Materials, works or services to be purchased by the Contractor from a nominated Subcontractor (as defined in Sub-Clause 5.2 [Nominated Subcontractors]) or otherwise; and for which there shall be included in the Contract Price:
1. the actual amounts paid (or due to be paid) by the Contractor;

and

2. a sum for overhead charges and profit, calculated as a percentage of these actual amounts by applying the relevant percentage rate (if any) stated in the applicable Schedule. If there is no such rate, the percentage rate stated in the Contract Data shall be applied.

 

If the Engineer instructs the Contractor under sub-paragraph (a) and/or (b) above, this instruction may include a requirement for the Contractor to submit quotations from the Contractor’s suppliers and/or subcontractors for all (or some) of the items of the work to be executed or Plant, Materials, works or services to be purchased. Thereafter, the Engineer may respond by giving a Notice either instructing the Contractor to accept one of these quotations (but such an instruction shall not be taken as an instruction under Sub-Clause 5.2 [Nominated Subcontractors]) or revoking the instruction. If the Engineer does not so respond within 7 days of receiving the quotations, the Contractor shall be entitled to accept any of these quotations at the Contractor’s discretion.

 

Each Statement that includes a Provisional Sum shall also include all applicable invoices, vouchers and accounts or receipts in substantiation of the Provisional Sum.

 

نلاحظ ان شروط العقد الفلسطيني للاشغال الكبيرة قد عدل على البند (b)  الوارد في نسخة FIDIC الاصلية فحذف علاقتها بالمقاول الفرعي المسمى من قبل الجهة المشترية وادى ذلك الى غموض في المادة المتعلقة بالمبالغ الاحتياطية.

 

الا انها ما زالت قابلة للاستخدام في حال وجود مقاولين من الباطن تمت تسميتهم من قبل الجهة المشترية،  خصوصا وان المادة (5/3)- الدفعات للمقاولین من الباطن المسمیین "Payment to Nominated Subcontractors" قد اوردت طريقة الدفع للمقاولين من الباطن المسميين.

 

اذن، تستخدم بنود المبالغ الاحنياطية عند:

 

1. عند توجيه المقاول الرئيسي لشراء اشغال او خدمات او مواد او تجهيزات من مقاول من الباطن مسمى من قبل الجهة المشترية مثل المصاعد واجهزة التكييف وغيرها.

 

2. عند شراء الخدمات من المؤسسات الحكومية او العامة مثل تكاليف ربط المباني بالخدمات (كهرباء، مياه، صرف صحي وغيرها)،

 

3. لبنود من المشروع لا يمكن تحديد تكاليفها بدقة مقدما عند تجهيز وثائق المناقصة حيث تقوم الجهة المشترية بتضمين مبلغ "احتياطي" في العقد بناءً على أفضل تقدير، ويتم تعديل التكلفة النهائية بمجرد اكتمال العمل.

 

ومن الأمثلة الشائعة على بند المبلغ الاحتياطي الوارد في (3) اعلاه، أعمال الحفر في موقع حيث يوجد عدم يقين بشأن ظروف التربة.  فتقدر الحهة المشترية  بدلًا معقولًا لأعمال الموقع بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.

 

ويمكن كذلك وضع مخصص عام للطوارئ المالية (تجاوزات الكميات) عن طريق تضمين مبلغ احتياطي في ملخص جدول الكميات. وبالمثل ، ينبغي توفير بدل طوارئ لارتفاعات الأسعار المحتملة كمبلغ احتياطي في ملخص فاتورة الكميات. غالبًا ما يسهل إدراج مثل هذه المبالغ الاحتياطية الموافقة على ميزانية العقد لتجنب الحاجة إلى طلب موافقات تكميلية دورية كلما دعت الحاجة في المستقبل.

 

عند اختيار المقاولين من الباطن المسميين، تقوم الجهة المشترية بتنفيذ اجراءات شراء خاصة بهم طبقا لما تم النص عليه في المنظومة التشريعية للشراء العام.  وفي كل الاحوال على الجهات المشترية تقنين استخدام المبالغ الاحتياطية قدر الامكان.

 

 ملاحظات:

1. يتم استثناء المبالغ الاحتياطية عند مقارنة عروض الاسعار.
2. يتم شمول المبالغ الاحتياطية في قيمة العقد المقبولة.
3. يجب تحديد نسبة المصاريف الادارية والارباح التي سيتقاضاها المقاول الرئيسي في جدول الكميات او في الشروط الخاصة بالعقد. 
4. يقوم المقاول الرئيسي بدفع المبالغ المستحقة للمقاول الفرعي المسمى او المؤسسة الحكومية او العامة.
5. اذا تم استخدام المبالغ الاحتياطية طبقا للمادة الفرعية (أ) من المادة (13/5) فيتم التعامل مع هذا العمل كأمر تغييري ويتم تقدير المصاريف الادارية والاربح للمقاول عند تقدير سعر الامر التغييري.
6. لا يتم استخدام المبالغ الاحنياطية الا بتعليمات من المهندس، وبالقدر الذي يراه مناسبا.

 

اما في عقد الاشغال الصغيرة، فلم يرد فيه تعريفا للمبالغ الاحتياطية، كما ولا يوجد لها مادة خاصة في هذا العقد توضح ماهيتها وكيفية استخدامها والية الدفع للمقاول الرئيسي، كما ولم يرد اي ذكر لها في المواد الخاصة بالدفعات.

الا ان المادة 1.8 من الشروط العامة للعقد قد تحدثت عن تعاون المقاول الرئيسي مع السلطات ومع المقاولين الاخرين.

8.      المقاولون الآخرون

1.8     على المقاول أن يتعاون ويشترك في الموقع مع الجهة المشترية ومع مقاولين آخرين أو أية سلطات عامة في الفترة المحددة في برنامج المقاولين الأخرين المُوضح في الشروط الخاصة للعقد، وعلى المقاول توفير التسهيلات والخدمات  لهؤلاء كما هو مُحدد في هذا الجدول، ويمكن للجهة المشترية تعديل جدول المقاولين الأخرين شريطة إبلاغ المقاول بهذه التعديلات. 

ويفهم من هذه المادة بان الجهة المشترية هي المسؤولة عن التعاقد مع المقاولين من الباطن المسميين وكذلك التعاقد مع السلطات دون تدخل من المقاول الرئيسي.

واذا اخذنا بعين الاعتبار بان المادة (2.35) أ من "التعليمات للمناقصين" الواردة في الوثيقة القياسية لشراء الاشغال الصغيرة قد ذكرت المبالغ الاحتياطية من زاوية استثنائها عند مقارنة العطاءات:

2.35    سوف تأخذ لجنة التقييم الامور التالية بعين الاعتبارعند تقييم اي عطاء:

أ‌.    سعر العطاء باستثناء المبلغ الإحتياطي أو المبالغ الاحتياطية المخصصة لحالات الطوارئ في ملخص جدول الكميات  لعقود القياس، ولكن بما يشمل بنود الأشغال اليومية المقدمة بأسعار تنافسية؛

فان هذا يدلل على ان استخدام المبالغ الاحتياطية في عقد الاشغال الصغيرة جائزا وان كان من الافضل اضافة مادة في العقد خاصة بها.

في النهاية، يدفع للمقاول التكلفة الحقيقية لبند المبلغ الاحنياطي حتى ولو تجاوزت هذه الكلفة المبلغ المرصود لهذا البند في جدول الكميات.

يمكن ان يخصص قسما خاصا بالمبالغ الاحتياطية في جدول الكميات او ان يوضع كل بند للمبالغ الاحتياطية في القسم المناظر له في جدول الكميات حسب طبيعة بند المبلغ الاحتياطي.

 

Section X: Provisional Sums

Item	Description	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Pump Set Allow for the Provisional Sum for the Supply & installation of Water supply pump set and Accessories or Equivalent, as approved by the Engineer.	1	PS		200,000
2	Allow for connecting the building with the main power supply network. Contractor shall coordinate the work with power supply company	1	PS		50,000
3	Allow for Contingency	1	PS		20,000
Total

 

في حال طلب التعبير عن الاهتمام تكون الخطوات كما يلي:

1. إعداد الشروط المرجعية (TOR) وتجهيز طلب التقدم بالعروض
2. الإعلان عن طلب التعبير عن الإهتمام  (EOI)
3. استلام طلبات التعبير عن الاهتمام وفتحها في جلسة علنية
4. تقييم طلبات التعبير عن الاهتمام   
5. إعداد القائمة المختصرة (Short List)
6. موافقة المسؤول المختص او الوزير المختص على القائمة المختصرة
7. اعلام المتقدمين بالقائمة المختصرة
8. دعوة المستشارين الواردة اسماؤهم في القائمة المختصرة لتقديم عروضهم
9. استلام طلبات التقدم بالعروض
10. فتح العروض الفنية في جلسة علنية
11.  تقييم العروض الفنية
12. ابلاغ المستشارين بنتيجة التقييم الفني
13. فتح العروض المالية في جلسة علنية
14. تقييم العروض المالية
15. اعداد تقرير التقييم النهائي
16. ابلاغ المستشاريين الذين تقدموا بعروضهم باسم المستشار الفائز
17. الانتظار لمدة (7) ايام عمل، وفي حال عدم استلام اي شكوى،  
18. دعوة المستشار الفائز للتفاوض
19. توقيع العقد
20. الاعلان عن توقيع العقد

 

في حال عدم الحاجة الى طلب التعبير عن الاهتمام تكون الخطوات كما يلي:

1. تجهيز وثيقة طلب التقدم بالعروض
2. الاعلان عن طلب التقدم بالعروض او توزيعه على قائمة مختصرة تتكون من ستة مستشارين تم اختيارهم بناءً على الخبرة السابقة.
3. استلام طلبات التقدم بالعروض
4. فتح العروض الفنية في جلسة علنية
5.  تقييم العروض الفنية
6. ابلاغ المستشارين بنتيجة التقييم الفني
7. فتح العروض المالية في جلسة علنية
8. تقييم العروض المالية
9. اعداد تقرير التقييم النهائي
10. ابلاغ المستشاريين الذين تقدموا بعروضهم باسم المستشار الفائز
11. الانتظار لمدة (7) ايام عمل، وفي حال عدم استلام اي شكوى، 
12. دعوة المستشار الفائز للتفاوض
13. توقيع العقد
14. الاعلان عن توقيع العقد

تستخدم هذه الوثيقة لأساليب شراء الخدمات الإستشارية التنافسية المحددة في القانون، و اللائحة التنفيذية، و هي الإختيار على أساس الجودة والتكلفة (QCBS)، و الإختيار على أساس الجودة فقط(QBS)، و الإختيار على أساس الجودة ضمن الميزانية الثابتة(FBS)، و الإختيار على أساس التكلفة الأقل(LCS).

إذا تجاوز السعر التقديري لعملية الشراء (100,000) $ فأنه يجب الإعلان عن طلب التعبير عن الإهتمام ومن ثم إعداد القائمة المختصرة أما إذا لم يتجاوز ذلك فإنه يمكن تحضير القاىمة المختصرة بناءعلى الخبرة السابقة دون اللجوء لمرحلة الإعلان عن طلب التعبير عن إبداء الإهتمام او بالاعلان عن ظلب التقدم بالعروض.

يجب أن يتراوح عدد المستشارين في القاىمة المختصرة بين (3) و (6) مستشاريين مؤهلين.

تعطى الأفضلية لأسلوب الإختيار على أساس الجودة و التكلفة.

تحدد الجهة المسئولة عن عملية الشراء الموعد النهائي لتقديم العروض و تتيح مدة لا تقل عن (30) يوم من تاريخ توزيع طلب التقدم بعروض او الاعلان عنه.

نعم، حيث تقوم لجنة الشراء أو لجنة العطاءات المختصة بفتح المظاريف في جلسة علنية يدعى إليها كل من تقدم بعروض من المستشارين في المكان و الزمان المحددين.

تقوم اللجنة بتقييم العروض على مرحلتين، أولهما هي مرحلة التقييم الفني وثانيهما هي مرحلة التقييم المالي و لا يجوز للجنة الإطلاع على العروض المالية إلا بعد إنهاء التقييم الفني و بما يشمل أية مراجعات أو عدم ممانعة، و لا يتم فتح العروض المالية إلا بعد ذلك.

نعم، يتم توفير هذا المحضر لأي مستشار يطلبه ممن تقدموا بعروضهم.

لا، تبقى الشروط العامة للعقد ثابتة ولا يمكن تعديلها وأية تغيرات ضرورية للشروط العامة للعقد تتم من خلال توضيح أو تغيير الشروط الخاصة .

نعم، يمكن إجراء تعديل أو تغيير في الشروط الخاصة بما يقتضيه واقع الحال ولكن ضمن الحدود المسموح بها.

لا يجوز تعديل القسم الثاني من الجزء الأول (تعليمات المستشارين) من هذه الوثيقة، و أية تغييرات ضرورية لعملية الشراء قيد التجهيز يتم من خلال جدول البيانات.

تكون خيارات الجهه المشترية ، اما :

1. إعداد قائمة مختصرة بناء على الخبرة السابقة دون اللجوء لاجراءات مرحلة طلب التعبير عن الاهتمام .  او
2. الاعلان عن طلب التقدم بالعروض دون اعداد قائمة مختصرة.

لا تقل عن 15 يوماً تقويمياً ( انظر مادة 109 من نظام الشراء العام)

لا، المفاوضات ليست هدفا بحد ذاتها، انما هي وسيلة واجراء لتوضيح الامور والتعامل مع تحفظات (ان وجدت) من لجنة التقييم على عرض المستشار ومقترحاته الفنية .

ينشر إعلان طلب إبداء الاهتمام في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على يومين متتاليين، وعلى الموقع الالكتروني احادي البوابة لنظام الشراء.